قانون زمین شهری: تحلیل جامع و کاربردی
ماده ۱: اهداف کلی قانون زمین شهری
این ماده بهطور کلی اهداف قانون زمین شهری را بیان میکند. این اهداف شامل:
- تنظیم و تنسیق امور مربوط به زمین: ایجاد نظم در مدیریت زمینهای شهری.
- ازدیاد عرضه و تعدیل قیمت زمین: جلوگیری از افزایش بیرویه قیمت زمین و دسترسی عادلانه به آن.
- تأمین رفاه عمومی و اجتماعی: استفاده از زمین به عنوان یکی از عوامل اصلی تولید و رفاه.
- حفظ و بهرهبرداری صحیح از اراضی: جلوگیری از تخریب و استفاده نادرست از زمینهای شهری.
- اجرای اصل ۳۱ قانون اساسی: تأمین مسکن به عنوان یکی از حقوق اساسی شهروندان.
- تحقق اصول ۴۳، ۴۵ و ۴۷ قانون اساسی: تأمین نیازهای اساسی مردم مانند مسکن، خوراک، پوشاک و سایر امور رفاهی.
ماده ۲: تعریف اراضی شهری
اراضی شهری به زمینهایی گفته میشود که در محدوده قانونی و حریم استحفاظی شهرها و شهرکها قرار دارند. این تعریف، محدوده جغرافیایی زمینهای شهری را مشخص میکند.
ماده ۳: اراضی موات شهری
اراضی موات شهری زمینهایی هستند که سابقه عمران و احیاء نداشتهاند. این زمینها در اختیار دولت قرار دارند و هرگونه احیاء بدون مجوز قانونی پس از سال ۱۳۵۸.۴.۵ باطل است.
ماده ۴: اراضی بایر شهری
اراضی بایر شهری زمینهایی هستند که در گذشته احیاء شدهاند، اما به دلیل عدم بهرهبرداری، به حالت موات بازگشتهاند. این زمینها ممکن است صاحب مشخصی داشته یا نداشته باشند.
ماده ۵: اراضی دایر
اراضی دایر زمینهایی هستند که احیاء شدهاند و هماکنون مورد بهرهبرداری مالک قرار میگیرند. این زمینها شامل اراضی کشاورزی یا آیش (زمینهای کشاورزی که به صورت دورهای کشت نمیشوند) میشوند.
ماده ۶: مالکیت زمینهای موات شهری
کلیه زمینهای موات شهری، اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا نهادها باشد، در اختیار دولت قرار دارد. ادارات ثبت اسناد و املاک موظفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی، اسناد این زمینها را به نام دولت صادر کنند.
ماده ۷: واگذاری زمین به مالکین سابق
کسانی که طبق مدارک مالکیت، زمینهای موات شهری در اختیار داشتهاند، در صورت نداشتن مسکن مناسب، میتوانند قطعهای معادل ۱۰۰۰ متر مربع دریافت کنند. در صورت عدم احیاء این زمینها، مالکیت آنها به دولت بازمیگردد.
ماده ۸: اراضی بایر بدون مالک
کلیه اراضی بایر شهری که صاحب مشخصی نداشته باشند، در اختیار ولی فقیه قرار میگیرند.
ماده ۹: تأمین زمین برای مسکن و خدمات عمومی
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز برای مسکن و خدمات عمومی را از طریق اراضی موات، بایر و دایر تأمین کند. مالکان اراضی بایر و دایر موظفند زمینهای مورد نیاز دولت یا شهرداری را با تقویم دولت بفروشند.
ماده ۱۰: اراضی دولتی و نهادها
کلیه زمینهای متعلق به وزارتخانهها، نیروهای مسلح، مؤسسات دولتی و نهادهای انقلابی در اختیار وزارت مسکن و شهرسازی قرار میگیرد.
ماده ۱۱: آمادهسازی و واگذاری زمین
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمینهای دولتی را بر اساس سیاست عمومی کشور آمادهسازی و واگذار کند. این زمینها باید مطابق طرحهای مصوب قانونی تفکیک و فروخته شوند.
ماده ۱۲: تشخیص نوع زمین
تشخیص عمران و احیاء زمینها و تعیین نوع آنها (دایر، بایر یا موات) به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه است.
ماده ۱۳: جرائم مربوط به اراضی شهری
هرگونه دخل و تصرف غیرمجاز در اراضی شهری، احداث بنا بدون پروانه، نقل و انتقال غیرقانونی و تفکیک اراضی شهری جرم محسوب میشود و با متخلفین بر اساس قانون رفتار خواهد شد.
ماده ۱۴: تغییر کاربری اراضی کشاورزی
تبدیل و تغییر کاربری باغات و اراضی کشاورزی با رعایت ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون بلامانع است.
ماده ۱۵: تفکیک اراضی بایر
تفکیک و تقسیم اراضی بایر برای عمران و احداث بنا با رعایت ضوابط وزارت مسکن و شهرسازی و مواد این قانون مجاز است.
ماده ۱۶: مسئولیت کارمندان
هر یک از کارمندانی که در اجرای این قانون تخطی کنند، علاوه بر جبران خسارت، به انفصال موقت یا دائم از خدمات دولتی محکوم میشوند.
ماده ۱۷: آییننامه اجرایی
وزارت مسکن و شهرسازی موظف است ظرف سه ماه آییننامه اجرایی این قانون و اساسنامه سازمان زمین شهری را تهیه و به تصویب هیأت دولت برساند.
شهرهای مشمول قانون
این قانون در ۳۲ شهر از جمله تهران، اصفهان، تبریز، شیراز، اهواز و سایر شهرهای بزرگ و کوچک کشور اجرا میشود.